أوضحت وزارة العدل قواعد السلوك المهني للمحامين، والتي تتضمن 46 قاعدة و8 فصول.
وأكدت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع” تويتر” أن هذه القواعد التي تتكون من 45 قاعدة تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية، وضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
تسعى كذلك، لتعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذات العلاقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية، ورفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.
و أكدت” العدل” أنه من القواعد الملزمة للمحامي أن يتحلى في سلوكه بالاستقامة و النزاهة على المستوى الشخصي، ولا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة.
وشددت على ضرورة التزام المحامي بتحرير عقد مكتوب مع عميله والتزامه بأحكامه.