كشف ديوان المظالم عن أسباب تغريم شخص قطع قرابة 50 شجيرة من أشجار الغابات ورفض الدعوى المرفوعة منه لإلغاء الحكم، مدعيا أنها مملوكة.
وأوضح الديوان، في بيان له اليوم السبت، أن مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة المتضمن تغريمه مبلعًا ماليًا لما نسب إليه من قيامه بقطع خمسين شجيرة من أشجار الغابات – وإقرار المدعي بقيامه بقطع الأشجار ومنازعته في أن المكان الذي أزيلت منه غير داخل في مشمول المراعي والغابات وإنما هو مملوك له أبَا عن جد – حيث إن الأصل في إثبات التملك أن يكون بوثيقة رسمية صادرة عن الجهات المختصة وهي صكوك التملك الصادرة عن المحاكم أو كتابات العدل، موضحا أنه ليس لدى المدعي شيء من ذلك.
ولفت ديوان المظالم، إلى أنه ووفقًا للنظام تعتبر ضمن أراضي المراعي والغابات الطبيعية جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة وغير المستخدمة في النشاط الزراعي.
واختتم البيان “أن إقرار المدعي بقيامه باستصلاح الأرض يعني أنها لم تكن زراعية وبالتالي تصبح داخلة في مشمول أراضي المراعي والغابات، ولذلك تم رفض الدعوى”.