بدأت محاكم التنفيذ في المملكة ابتداءً من اليوم 1 يناير 2022م باستقبال عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل.
وأصبح الآن بإمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.
ويستهدف اعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.
جدير بالذكر أن وزارتي العدل والنقل والخدمات اللوجستية وقعتا مؤخرًا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد “المستفيدون ومكاتب التأجير”.