ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال شائع بشأن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من 1 نوفمبر.
وقالت، خلال ردها على سؤال بشأن عما إذا كان نموذج الإقرار الضريبي للسلع والخدمات التي تم توريدها لجهات حكومية سيشهد تغييرًا من عدمه، إنه سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية.
وأوضحت أنه يتوجب إدراج قيمة التوريدات التي ستستحق الضريبة عنها ضمن تلك الحالة، مشددة على أنه لا يتم الإقرار عن تلك التوريدات ضمن الحالة الأساسية.
وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإقرار بشكل صحيح، قد يتسبب في فرض غرامات عدم امتثال وفقًا لأحكام النظام واللائحة.