بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، تطبيق الآلية الجديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
يأتي ذلك عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة، بحسب “العربية.نت”.
ويتضمن التعديل تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن تاريخ استحقاق الضريبة سيكون هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه لا يوجد أي تفكير في الوقت الحالي في تعديل ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن هدفها هو التعامل مع الصدمة الكبيرة التي عانى منها العالم بسبب جائحة كورونا.
وقال «الجدعان» في تصريحات تلفزيونية: «بشكل عام كلام ولي العهد كان واضحًا؛ حيث كان الهدف من زيادة ضريبة القيمة المضافة هو التعامل مع الصدمة الكبيرة التي عانى منها العالم كله والمملكة أيضًا بسبب جائحة كورونا».
وأضاف: «عند استعادة الاقتصاد والمالية العامة عافيتهما خلال سنتين أو ثلاثة قادمة، سيتم النظر في تعديل ضريبة القيمة المضافة، ولكن حاليًا لا يوجد أي تفكير في تعديل».